تغیری در سیاست مالیاتی افغانستان نیامده است

تاريخ: 29 جدي 1389

گزارش های منتشره در رسانه های خارجی از تغییر سیاست مالیاتی افغانستان حکایت میکنند. حکومت افغانستان کاملاً متعهد است که به موافقتنامه های بین المللی در ساحۀ معافیت مالیات و محصولات گمرکی برای کشورهای دونر ارج بگذارد. حکومت در تطبیق قانون جدی می باشد و مطمئن خواهد ساخت که مجموع کمک های دونر ها به مردم افغانستان برسند.

وزیر مالیه درین مورد گفت : «حاکمیت قانون به این معنی نیز هست که ما تابعیت از معاهدات بین المللی را تحکیم میبخشیم. معافیت هاییکه تحت روشنی معاهدات بین المللی به قرادادی ها تفویض گردیده از طرف حکومت افغانستان محترم شمرده شده و محترم شمرده میشود. حاکمیت قانون همچنان به این معناست که ما در مبارزه از فرار مالیات جدی هستیم. ما مصمم هستیم که قوانین مالیاتی خویش را بر همگان یکسان تطبیق کنیم بدون اینکه سابقه و روابط در نظر گرفته شود. ما قوانین خویش را تغییر نداده ایم و چیزی برآن نیافزوده ایم. ما فقط قوانین ناقذ خویش را تطبیق مینماییم.»

با کمک جامعۀ بین المللی حکومت افغانستان کوشش مینماید که سیستم مالی خویش را از وابستگی کوتاه مدت بر مساعدت دونر ها به ایجاد عواید پایدار و درازمدت تبدیل نماید. منحیث بخشی از این ابتکار، وزارت مالیه کوشش های دوامدار را به خرج میدهد تا عواید خویش را بالا ببرد و قاعدۀ مالیاتی کشور را وسیعتر سازد. در نتیجۀ جمع آوری دقیق مالیات وزارت مالیه عواید داخلی را از اوسط ماهانۀ 62 ملیون دالر در سال 1387 به اوسط ماهانۀ 141 ملیون دالر در سال 1389 بلند برده که این یک افزایش 127 درصد را نشان میدهد. به عبارۀ دیگر عواید کشور در طی دوسال بیشتر از دوچند افرایش یافته است.

با پیگیری جدی کسانیکه از مالیه فرار میکنند و از قانون سر میپیچند وزارت مالیه موفق شد که این افزایش چشمگیر در عوایدرا  بدست آورد. با وجود آن حکومت افغانستان تا هنوز فقط 10% از تولیدات ناخاص ملی را به شکل مالیات و محصول گمرکی بدست می آورد که این رقم خیلی پایینتر از سطح 15% معمول در کشورهای مشابه میباشد. فرار از مالیات از جانب افغان ها و خارجی ها باعث این کمبود عواید است. در جواب به این وضعیت وزارت مالیه قوانین افغانستان را تطبیق خواهد کرد و بر ایجاد عواید پایدار تمرکز خواهد نمود.