همایش بین الوزارتی به منظور بازنگری، ترتیب و تطبیق برنامه های ملی در شهر جلال اباد برگزار گردید

تاريخ: 3 حوت 1389

۲۱الی ۲۳ دلو،۱۳۸۹

درین همایش بزرگ جناب هدایت امین ارسلا وزیر ارشد، شخصیت ملی داکتر اشرف غنی احمدزی، وزرای محترم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، معینان وزارتها، والیان ولایات شرقی ، تعدادی از روسای ادارات سکتوری و تعدادی از نمایندگان سازمانهای بین المللی اشتراک داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از قران کریم و پخش سرود ملي آغاز یافت.

سپس محترم گل آغا شیرزی والی ولایت ننگرهار با سخنرانی مختصر تشریف آوری مهمانان را به این گردهمایی بزرگ خیر مقدم عرض نمود.

جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن توضیح اهداف اساسی این نشست گفت: خرسندم از اینکه نشست بین الوزارتی به منظور بازنگری برنامه های ملی کشور را در شهر جلال اباد برگزار می نماییم. در یک سال گذشته شاهد رویدادهای بزرگ و با اهمیت در کشور بودیم. برگزاری جرگه صلح که زمینه ساز پروسه مذاکرات با مخالفان گردید. کنفرانس کابل یکی دیگر از رویدادهای عمده بود که نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی از انکشاف برنامه های ملی افغانستان حمایت خویشرا ابراز کردند.

نشست امروزی به ادامه نشست های قبلی که در بامیان و هرات قبلاً برگزار گردیده بود، میباشد. هدف این است تا مشخص گردد که  تعدادی از برنامه های ملی که قبلاً برای آن تعهد صورت گرفته بود تا چه حد پیشرفت نموده و برای سه سال آینده وظایف ما چه است.

پروسه انتقال یکی از برنامه های ملی کشور است، چگونه میتوان موفقانه این برنامه را به سررساند. برنامه های ملی که در کنفرانس کابل طرح گردیده شامل بیست و دو برنامه ملی میباشد که بر اساس تعهد کشورهای مساعدت کننده باید تمویل شود.

موضوع دیگر طرح برنامه های کاری کوتاه مدت حکومت است. اولین برنامه کاری حکومت در صد روز اول بعد از کنفرانس کابل قبلاً مورد ارزیابی قرار گرفت که دستآوردهای خوب درین زمینه بدست آمده است.به منظور توانمندی در مصرف بودجه انکشافی، حکومت افغانستان تاکید بعمل آورد که کشورهای مساعدت کننده باید ۵۰  درصد کمکهای خود را از طریق بودجه ملی انجام دهند. مصرف بودجه انکشافی در سطح پائین قرار دارد. این مساله یکی از پرسش های اساسی میباشد که باید مورد بحث قرار گیرد و باید به صورت روشن و همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

بخش بزرگی از برنامه های ملی مربوط به ولایات مختلف میگردد که باید نظریات والیان محترم درین زمینه جلب گردد.

 نخستین نشست کاری تحت ریاست محترم هدایت امین ارسلا به کار خود آغاز کرد. وی هدف عمده نشست را توضیح داده و از اشتراک کنندگان خواست تا با ارایه نظریات و دیدگاه های شان به غنای این نشست بیفزایند.

داکتر اشرف غنی احمدزی مسوول برنامه پروسه انتقال قدرت در مورد این برنامه صحبت همه جانبه نموده گفت: پروسه انتقال همزمان با پروسه تعهد میباشد، تحکیم ثبات و رفاه پایدار در کشور از اهداف عمده این پروسه میباشد. پروسه انتقال و پروسه ثبات یک برنامه دراز مدت میباشد که کسب اعتقاد و اعتماد مردم شرط اساسی پروسه انتقال میباشد. افغانستان به عنوان یک چار راه برای کشورهای جهان می تواند جایگاه خود را داشته باشد. خطر تروریزم بین المللی یکې از چالش های بزرگ در برابر افغانستان میباشد. مواد مخدر چالش دیگر در برابر افغانستان است. اگر افغانستان با برنامه های ملی زراعتی  نتواند جلو کشت مواد مخدر را بگیرد، این مشکل باز هم موجود خواهد بود. آغاز پروسه انتقال از اول حمل سال ۱۳۹۰ آغاز مییابد. ۱۹،۵ ملیارد افغانی مصرف جامعه جهانی به شرکت های خصوصی امنیتی در چند سال گذشته بوده است. جامعه جهانی ۲۰ ملیارد دالر برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان در آینده می پردازد.

سپس محترم والی ننگرهار، محترم وزیر زراعت، محترم والی کنر، وزیر معارف ، وزیر تجارت، معین وزارت انرژی وآب، رییس کمیسیون اصلاحات اداری، وزیر اقتصاد، رییس اداره محیط زیست، وزیر حج و اوقاف، وزیر انکشاف دهات، رییس شرکت برق، مشاور ارشد وزارت انرژی، وزیر فواید عامه، معاون اداره تفتیش و کنترول و رییس شرکت آبرسانی در رابطه به مسایل مطروحه دیدگاها و پیشنهادات شانرا ابراز نمودند.

در جلسه بعد از ظهر روز جمعه مورخ ۲۲ دلو که تحت ریاست هدایت آمین ارسلا وزیر ارشد دایر گردید، جناب محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری در مورد برنامه های ملی در حلقه زراعت و آبیاری معلومات ارایه کرد. وی گفت: برای نخستین بار در کنفرانس کابل کلسترها اولیتها و نیازهای ملی را جمعبندی و بر مبنای ان طرح های عملی را ارایه داشتند. دولت از چگونگی اجراات در برنامه های ملی به کمیته نظارت و انسجام گزارش میدهد. موصوف در مورد چگونگی اجرای هر برنامه ملی ، شیوه های تخنیکی و اجرای برنامه ها توضیحات مفصل ارایه نمود و همچنان تصریح کرد که پلان های صد روزه چگونه آماده میگردد و چگونه با حلقه های دیگر هماهنگ میگردد .

وزارتها برای تقویه استراتیژی انکشاف ملی مشترک و هماهنگ کار میکنند و سیستم گزارشدهی به حکومت، پارلمان، جامعه مدنی و مطبوعات میسر گشته است.

سپس جناب داکتر فاروق وردک وزیر معارف سخنرانی نموده گفت: هدف اساسی این نشست گزارش از چگونگی تحقق برنامه های طرح شده در کنفرانس کابل پس از صد روز اول میباشد. با گزارش دهی دقیق و صمیمانه می توان برنامه بعدی را به صورت دقیق طرح ریخت ۸۲ فیصد هدف تعیین شده عملی گردیده است که بر اساس تعهد ما در کنفرانس کابل مشخص گردیده بود. در صد روز گذشته ۸۲ فیصد از تعهد داده شده عملی گردیده است. امروز نهادهای دولتی در ساختن پلان سهیم اند. در بعض موارد عقب مانی هم داریم که توجه نهادهایی را که اجرا کننده اند بیشتر به آن معطوف میدارم. هدف اساسی این نشست طرح برنامه های سه سال آینده میباشد. در سه سال آینده شناسایی چالشها و نیازمندی ها برای بیرون رفت از وضعیت کنونی یک هدف عمده میباشد.

در دومین روز این گردهمایی که تحت ریاست جناب هدایت امین ارسلا به کار خود ادامه داد، محترم داکتر مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه در مورد بودجه انکشافی، منابع تمویل و چالش ها صحبت نمود. وی گفت: بودجه انکشافی ۱۳۹۰ به ۱۹۸۷ میلیون دالر میرسد. وی عوامل عدم مصرف بودجه انکشافی را توضیح داده گفت: مشکل تمویل پروژه ها از جانب نهادهای بین المللی،پائین بودن ظرفیت در تعدادی از ادارات،ارتباط ضعیف پروژه ها با استراتیژی انکشاف ملی،در نظر نگرفتن اولیت پروژه ها،عدم موجودیت پلان مالی و تدارکاتی در وزارت ها،تغییر و تبدیل افراد تخنیکی در وزارت ها،مصرف بودجه انکشافی در بخش ساختمان ها و یا سایر موارد غیر انکشافی،مداخله غیر ضروری نهادهای قضایی، امنیتی و سایر نهادهای نظارتی در امور پروژه ها، پروسه طولانی تمویل پروژه های انکشافی از جانب دونرها و مساعدت کننده ها و بعضی موارد دیگر.

در پایان کار این گردهمایی جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه نظریات و پیشنهادات مطروحه را جمعبندی نموده گفت:

 بر اساس پیشنهادات ادارات مختلف گروپ کاری اجرای بودجه تحت ریاست داکتر مصطفی مستور به اشتراک نمایندگان سایر ادارات دولتی توظیف گردد تا درمدت دو هفته مشکلات در نهادهای دولتی و غیر دولتی را شناسایی و پیشنهادات مشخص جهت رفع آن مطرح گردد.

تعدیلات در قانون تدارکات بر اساس شرایط و نیازمندی ها باید وارد گردد.

ریاست اداری و پالیسی تدارکات وزارت مالیه و وزارت محترم اقتصاد درین زمینه کار مشخص را انجام خواهد داد و تعدیلات را مشخص خواهد ساخت.

با شرکت های خصوصی ساختمانی بحث گردد و معیارها مشخص شود و سیستم شناسایی موفق و غیر موفق به میان آید که یکی از دلایل کندی کار ساختمانی در بحش های انکشافی شمرده می شود

در ظرفیت کاری وزارت ها باید تغیرات وارد گردد.

مشکل دیزاین پروژه ها بر عهده وزارت اقتصاد میباشد که باید آنرا انجام دهد.

نشست دو روزه  بازنگری و تطبیق برنامه های ملی با دعائیه یی خاتمه یافت