اطلاعیۀ وزارت مالیه در رابطه به رد گزارش اداره عالی بررسی افغانستان در مورد قطعیه ۱۳۹۶

 ۵ قوس ۱۳۹۷: وزارت مالیه گزارش ادارۀ عالی بررسی افغانستان را که اخیراْ طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام نموده است نادرست دانسته و آنرا نظر به دلایل آتی دور از واقعیت می داند:

ادعا اداره عالی بررسی: به اساس 4 قطعه پیشنهاد کمیسیون موافقتنامه میان حکومت و حزب اسلامی و احکام جداگانۀ مقام عالی ریاست جمهوری جمعا مبلغ 290.334000افغانی از کود 91 پالیسی به بودجۀ ریاست امنیت ملی، بابت مصارف تدابیر امنیتی و لوژستیکی و بود و باش امیر حزب اسلامی و فعال سازی دفاتر این حزب و... تعدیل گردیده است. مقام ریاست جمهوری پرداخت وجوه متذکره را مطابق به قانون تدارکات منظور نموده است، اما خلاف حکم ریاست جمهوری ازجانب شعبات مالیه طور مصرف قطعی در عدم موجودیت کدام سند مصرفی اجراء گردیده است.

جواب وزارت مالیه: مصارف تدابیر امنیتی ، لوژستیکی ومحل بود وباش محترم گلبدین حکمتیار مطابق حکم شماره (3362) مورخ 7/10/1395 مقام عالی ریاست جمهوری به اساس  پیشنهاد ارایه شده مشاور امنیت ملی از کود(21) اوپراتیفی اجرا گردیده است. وجوه اجرا شده فوق از کود اوپراتیفی بوده و وجوه اوپراتیفی ومحرم مطابق (طرزالعمل حسابدهی وجوه محرم) به مصرف می رسد  که ملاحظه وبررسی اسناد آن در حیطه صلاحیت کاری  کمیسیون موظف بازرسی حساب قطعیه ومفتشین اداره عالی بررسی نمی باشد. مطابق ماده سیزده قانون اداره عالی بررسی صرف رئیس اداره عالی بررسی صلاحیت دیدن همچو اسناد را دارا میباشد.

ادعا اداره عالی بررسی: در کود (900029) تحت عنوان جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی مبلغ 6.750 میلیارد افغانی پیش بینی و منظور گردیده است که مبلغ 4.506 میلیارد افغانی انتقال اما بانک مرکزی از حصول مبلغ 7.928 میلیارد افغانی درک قرضۀ کابل بانک اطمینان داده اند که تفاوتی 3.422 میلیارد افغانی را نشان می دهد. همچنین این مبلغ در سند بودجه تحت عنوان جبران کاهش بانک مرکزی می باشد، اما بانک مرکزی می گوید تحت این عنوان کدام پولی از وزارت مالیه دریافت نکرده است.

جواب وزارت مالیه:در سند بودجه ملی 1396 که منجانب پارلمان منظور وبه توشیح رئیس دولت رسیده تحت عنوان (کاهش سرمایه بانک مرکزی) مبلغ پیش بینی وتحت همین عنوان از طریق وزارت مالیه به بانک مرکزی انتقال داده شده است و بانک مرکزی نیز به دریافت پول معترف است ولی بعد از کنفرانس خبری ادارة عالی بررسی موضوع طوری دیگری در مطبوعات انعکاس نموده که گویا بانک مرکزی چنین مبلغ را دریافت نه نموده که طبق اسناد کاملاً بی اساس می باشد.

باید گفت که بعد از بحران کابل بانک حکومت بمنظور حفظ اعتبار نظام بانکداری کشور دست به یک سلسله اقدامات زد. از این میان جهت باز پرداخت سپرده های مردم نیازمندی این بانک توسط بانک مرکزی مرفوع گردید. حکومت متهد به باز پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی طی چندین سال گردیده که در سند بودجه سال های گذشته تحت کود های احتیاط بنام جبران سرمایه بانک مرکزی در نظر گرفته شده و پرداخت ها ازآن صورت گرفته است .

ادعا اداره عالی بررسی: در اسناد دیگری مبلغ 199600 هزار دالر امریکائی معادل 13373200 میلیون افغانی از کود احتیاطی حق العضویت ها بابت پرداخت مصارف سفر هیئت یک سازمان اجتماعی غیر انتفاعی بنام مراقبت افغان جهت بازدید از کشور امریکا به حساب شرکت مذکور انتقال گردیده که دلایل پرداخت مصارف سفر هیئت یک نهاد غیر حکومتی از جوه عامه واضیح نبوده و از جانب دیگر تا به حال محسوب هم نشده است.

جواب وزارت مالیه:مبلغ یکصد و نود و نو هزار و ششصد 199600 دالر امریکایی مطابق حکم شماره (2078) مورخ 23/6/1396 مقام عالی ریاست جمهوری جهت مصارف سفر هیات سازمان اجتماعی غیر انتفاعی مراقبت افغان به ایالت متحده امریکا مصرف نموده که متاسفانه این رقم بعد از کنفرانس خبری اداره عالی بررسی  بیشتراز ده چند یعنی در حدود دو میلیون دالر امریکایی در مطبوعات انعکاس یافته است. هیات محترم گزارش سفر خویش را به مقام محترم ریاست جمهوری ارایه و صورت حساب مصرف سفر مذکور بعد از بررسی وتایید منجانب کمپنی (Sun & Associates, CPA) راجستر شده بین المللی نیز ارایه گردیده است. قابل به تذکر است که مصارف انجام شده محسوب گردیده است.جهت معلومات بیشتر در زمینه به ویب سایت کمپنی مذکور مراجعه شود که ذیلاً تحریر است.

http://www.sunandassociatescpa.com/

ادعا اداره عالی بررسی: یک تعداد بصورت انفرادی یا جمعی با گرفتن احکام جداگانه از معاشات امتیازی و فوق العاده استفاده می نماید که تابع هیچ نورمی نمی باشند که جمعا مبلغ 897 میلیون را احتوا می کند و از کود 95 احتیاطی اجراء شده است.

جواب وزارت مالیه: وزارت مالیه مطابق احکام دریافتی ادارات از مقام محترم ریاست جمهوری برای منسوبین شان، معاشات امتیازی  اجرا نموده است و طبعآ نزد ادارات محترم پیشنهاد کننده دلایل موجه موجود است که با ارایه آن به مقام عالی ریاست جمهوری وفراهم آوری قناعت شان، احکام حاصل داشته اند. پرداخت های مورد نظر با اصولنامه اجرای بودجه که بعد از قانون اساسی یکی از معتبر ترین قوانین نافذه کشور میباشد و قانون اداره امور مالی و مصارف عامه هیچ نوع مغایرت نداشته است.

ادعا اداره عالی بررسی: در بخشی از گزارش قطعیه، مبلغ صد میلیون افغانی از تخصیصات دست داشته ادارۀ امور بابت مقروضیت ادرات به شاروالی کابل انتقال گردیده اما اینکه سهم هریک از ادارات در رقم باقیداری چه مبلغ می باشد صراحت ندارد.

جواب وزارت مالیه: وزارت مالیه مبلغ صد میلیون افغانی را نظر به حکم شماره ۳۷ ریاست جمهوری به حساب شاروالی کابل بابت مقروضیت های ادارات دولتی از شاروالی پرداخت نمود.