دیدگاه رسمی وزارت مالیه در رابطه به اعلامیه نشر شدۀ دیدبان شفافیت افغانستان مبنی بر بودجه ملی سال مالی 1397؛

 ۳ جدی ۱۳۹۷: دیدگاه رسمی وزارت مالیه در رابطه به اعلامیه نشر شدۀ دیدبان شفافیت افغانستان مبنی بر بودجه ملی سال مالی 1397؛

ادعا دیده بان شفافیت: بودجه تصویب شده سال 1397 از سوی شورای ملی 377 میلیارد افغانی بود اما در جریان سال به 425 میلیارد افزایش یافت. حکومت افغانستان دلایل مفصل و موجه برای این گونه تغییرات ارایه نکرده است.

دیدگاه وزارت مالیه: در بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷، زمانیکه وزارت مالیه مسئوده اول را به پارلمان ارائه نمود، بودجۀ انکشافی بالغ بر  ۹۰ میلیارد افغانی بود و بودجه ملی با کسر مواجه نبود و پول کافی برای اجرای آن وجود داشت، بعد از انتقاد های نماینده گان مردم در پارلمان، جامعه مدنی و دیدبان شفافیت افغانستان مبنی بر اینکه چرا وزارت مالیه بجای بلند بردن ظرفیت مصرف ادارات، سقف بودجه انکشافی را کاهش داده است.وزارت مالیه در مسوده دوم، انتقادات، پیشنهادات و نظریات مردم و وکلای پارلمان را در نظر گرفته و سقف بودجه انکشافی را به ۱۱۱ میلیارد افغانی افزایش داد، مطابق پیشبینی ها، در تطبیق مسئوده دوم ۱۴ میلیارد افغانی پول برای تطبیق کامل بودجه انکشافی موجود نبود. در جریان سال مالی زمانی که عواید داخلی افزایش یافت و از سوی دیگر جلب و جذب کمک های خارجی باعث شد تا پول کافی برای تطبیق پروژه ها فراهم گردد، همچنان در بررسی وسط سال سقف بودجۀ انکشافی به ۱۳۶ میلیارد افزایش یافت و کسر بودجه  نیز به ۶ میلیارد تقلیل یافت،  که وزارت مالیه را قادر ساخت با مصرف ۹۱ فیصد بودجۀ انکشافی که  معدل مبلغ ۱۲۴ میلیارد افغانی میگردد را بمصرف برساند.

همچنان نظر به مادۀ سی ام اصولنامۀ اجرای بودجۀ حذف یا شامل نمودن پروژه ها غیر اختیاری، تنقیص، تزئید وجوه تحت ضمایم بودجۀ ملی در جریان سال مالی از صلاحیت های وزارت مالیه است، وزارت مالیه بعد از اعمال تغییرات در مدت 7 روز کاری باید موضوع را به شورای ملی ابلاغ نماید.

وقتیکه ما ضمایم را در جریان سال مالی در بودجه ملی اضافه نمائیم مطابق اصولنامه اول تائید کابینه افغانستان را گرفته و پارلمان را در جریان قرار می دهیم.

ادعای دیدبان شفافیت: بزرگترین مشکل بودجه ملی مشارکت ضعیف و بی ثمر مردم در تهیه این سند ملی است. روش های رسمی شامل سازی پروژه های انکشافی در بودجه ملی مانند پیشنهاد پروژه ها از سوی وزارت خانه ها، بودجه سازی ولایتی و پلان های انکشافی ولایتی، میثاق شهروندی و بودجه سازی مشارکتی از سوی شهروندان میباشد. اما روش های غیررسمی مانند اعمال نفوذ ولسی جرگه و مشرانو جرگه، گروه های با نفوذ سیاسی، و رهبری سیاسی حکومت روش های رسمی و مردمی انتخاب پروژه ها را به صورت کامل به حاشیه رانده است.

دیدگاه وزارت مالیه:  در رابطه به مشارکت مردم در بودجۀ ملی باید یاد آور شویم که پروسه ترتیب بودجه ملی کاملا یک کار تخصصی و مسلکی است و متاسفانه آگاهی عامه در رابطه به ارزیابی، انتخاب، طراحی، دیزاین و امکان سنجی پروژه ها بسیار پائین است، اما با آنهم وزارت مالیه از سال مالی ۱۳۹۷ پروسۀ بودجه سازی ولایتی در پنج زون کشور برگزار نمود که نظریات و پیشنهادات، نیازمندی ها و اولویت های مردم را در  پروژه های فرعی بودجۀ ملی سال مالی 1398 در نظر گرفته است، اعضای پارلمان نیز نماینده گان مردم اند و حق دارند که پروژه های انکشافی و نیازمندی ها مردم را با وزارت مالیه مطرح نمایند اما هیچگاهی دخالت های غیرقانونی در روند بودجه سازی صورت نگرفته است.

وزارت مالیه پروژه های پیشنهادی مردم را که شامل بودجه نموده است بیشتر از 400 پروژه می گردد.

وزارت مالیه پروژه ها را بعد از طی ارزیابی و برررسی مطابق به چارچوب ملی صلح و انکشاف، برنامه های ملی دارای اولویت شامل بودجۀ ملی می نمائیم.

ادعای دیدبان شفافیت: حکومت افغانستان نیازهای زنان را به صورت موثر در بودجه مدنظر نگرفته است.از سوی دیگر، حکومت تلاش هایی را برای دخیل ساختن زنان در بودجه ملی کرده است اما این اقدامات هنوز در عمل پیاده نشده است. حکومت پالسی بودجه سازی پاسخگو به جندر را تدوین کرده است اما هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است.

دیدگاه وزارت مالیه:  وزارت مالیه طی سال مالی ۱۳۹۷ مسودۀ بودجه سازی پاسخگو به جندر  ترتیب نموده که عنقریب به منظور کابینه محترم حکومت افغانستان می رسد که ۱۲ وزارتخانه شامل آن است. وزرارت مالیه به اساس این برنامه 40 تن از بانوان ورزیده و شایسته را در واحد های بودجوی استخدام نمود. وزارت مالیه در سال ۲۰۱۵ پلان استراتژیک تدابیری برای (۱۳۹۴-۱۳۹۷) را تهیه نمود که هدف اساسی آن ترویج و گسترش جندر در پروسه های پلان گذاری و بودجه سازی در ده وزارت خانه و دو اداره مستقل حکومت بوده است. این پروژه روش های مختلف را به شمول ظرفیت سازی، تقویت و نهادینه سازی گسترش ابتکارات جندر در چوکات بودجه پاسخگو به جندر در وزارت خانه ها و ادارات مستقل تعمیم خواهد بخشید.

وزارت مالیه بخاطر گسترش این برنامه درنظر دارد که واحد برنامه بودجه سازی پاسخگو به جندر را در این وزارت ایجاد و آنرا در تمام واحد های بودجوی گسترش دهد.

ادعای دیدبان شفافیت: افزودن بودجه های انکشافی بدون مطالعه دقیق اقتصادی و فقط با درنظرداشت درخواست های سیاسی به کاهش فقر و رشد اقتصادی کمک نمی کند."

دیدگاه وزارت مالیه:  وزارت مالیه در بخش ترتیب بودجۀ ملی اصلاحات گسترده ئی را تطبیق نموده است که یکی از آن تفکیک و جدا سازی روند بودجه سازی از روند پروژه سازی است. به اساس میکانیزم جدید پروژه ها اولاً بشکل کاملاً تخنیکی و مسلکی مطالعه گردیده ، بعداً ارزیابی می گردد و بعد از ارزیابی مقدماتی پروژه انتخاب می گردد و اولویت بندی می گردد که آیا مطابق اولویت های انکشاف ملی است یا خیر؟- چقدر مطابقت با چارچوب ملی صلح و انکشاف دارد. بعد از بررسی موضوعات فوق الذکر اول پروژه ترتیب گردیده و بعد از سروی نهائی و مطالعات اقتصادی تمام جوانب مربوطه مطالعه گردیده و شامل بودجۀ ملی می گردد، در حالیه در سال های قبل برخلاف این مسئله بودجه و پروژه همزمان ترتیب می گردید.

ادعای دیدبان شفافیت: در جریان سال جاری، دفتر رییس جمهور وارد امور اجرایی بودجوی و تدارکاتی شده است و این طور به نظر میرسد که یک نوع بودجه موازی را روی دست گرفته است. اخیرا مسوولین بلند پایه دفتر رییس جمهور به ولایات سفر کرده اند و به مردم وعده پروژه های انکشافی خارج از بودجه ملی و پروسه تدارکات را میدهند. آقای افضلی گفت که پروژه سازی خارج از بودجه ملی و وزارت های سکتوری و بدون در نظرداشت تدارکات، خلاف قانون عواید و مصارف عامه و قانون تدارکات است و امکان سو استفاده سیاسی با مقاصد انتخاباتی را فراهم میسازد.

دیدگاه وزارت مالیه:  تصدی بنائی یک تصدی دولتی است که تحت اثر ادارۀ محترم امور کار و فعالیت می کند، این شرکت پروژه ها را بصورت قانونی از طریق قانون تدارکات ملی طی مراحل نموده و بعداً اجراء می کند،  پروژه های که توسط تصدی بنائی تطبیق گریده است، شامل محدودۀ بودجۀ ملی بوده پس هیچ پروژه ئی خلاف قانون تدارکات ملی و خارج از چارچوب بودجۀ ملی تطبیق نگردیده است.

ادعای دیدبان شفافیت: در سال مالی 1397، کود احتیاط شامل 15% کل بودجه را شامل می شود و این در حالی است که به اساس معیارهای بانک جهانی باید 3 درصد باشد. هر چند کود احتیاط در مسوده بودجه ملی 1398، به 4 درصد کاهش یافته است.

دیدگاه وزارت مالیه: وزارت مالیه اصلاحات زیادی در بخش کود احتیاط ایجاد نموده است، به اساس معیار های جدید در بودجۀ ملی سال مالی 1398 بخش های که مربوط یک واحد بودجوی میگردد، شامل بودجۀ همان بخش نموده است، مثلاً موضوع پرداخت معاشات متقاعدین در سابق از کود احتیاط اجرا می شد اما فعلا مربوطه به ادراه تقاعد گردیده است.

یا پرداخت معاشات شهدا و معلولین نظامی در سابق شامل کود احتیاط بود که فعلا از کود احتیاط خارج و به اداره مربوطه داده شده است.

همچنان قبلا پرداخت حقوق قطعه محافظت گمرکات شامل کود احتیاط بود که حالا شامل وزارت مالیه گردیده است که مجموع پرداخت های که از کود احتیاط صورت می گرفت 17 میلیارد افغانی میگردد و فعلا به ادارات مربوطه داده شده است.