صندوق بین المللی پول در چهارمین دور ارزیابی اش از اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان استقبال نمود

کابل، 19 قوس 1397:  محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء ومحترم خلیل صدیق، رییس عمومی  د افغانستان بانک امروز مؤرخ ۱۹ قوس ۱۳۹۷  نتایج چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت را طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مرکز رسانه های حکومت به رسانه ها اعلام نمودند.

محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه  ضمن استقبال از تمدید فعالیت های این صندوق در کشور گفت که بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول (IMF) بعد از ارزیابی تعهدات حکومت افغانستان، چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را مؤفقانه ارزیابی نموده و فعالیت های این صندوق را در کشور  الی اخیر سال مالی ۱۳۹۸  تمدید نموده است.

  محترم قیومی افزود:" بسیار خرسند هستم که افغانستان علیرغم چالش های خشکسالی و مشکلات امنیتی توانسته است که برنامه های اصلاحی و تعهدات خویشرا مؤفقانه تطبیق نماید."

سرپرست وزارت مالیه همچنان گفت که با تکمیل مؤفقانه هر دوره افغانستان می تواند که مبلغ ۶.۲ میلیون دالر امریکایی بیشتر از سوی صندوق متذکره بدست بیاورد. افغانستان بعد از تکمیل چهار دور ارزیابی تا فعلا توانسته است که مبلغ ۲۴.۸ میلیون دالر را بدست بیاورد.

محترم خلیل صدیق، رئیس عمومی د افغانستان بانک ضمن خرسندی تکمیل به موقع تعهدات افغانستان گفت که با در نظر داشت  شرایط کنونی کشور، تمجید صندوق بین المللی پول از تلاش های افغانستان در زمینه حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پائین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی کشور، موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان به شمار میرود.

 رییس عمومی د افغانستان بانک افزود که به اساس گزارش صندوق بین المللی پول، با وجودی  کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ در حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده است که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه میباشد، کاهش نسبتاً کمتر ارزش پول  افغانی در مقایسه با کاهش ارزش پول های شماری از کشورهای منطقه، سبب تورم پائین افغانستان نسبت به کشورهای همسایه شده است."

قابل تذکر است طی چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول شاخص های جمع آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجۀ ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعار کشور، مبارزه علیه فساد و استحکام نظام مالی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.