ریاست عمومی تفتیش و بررسی و ارزیابی

تفتیش داخلی وزارت مالیه یکی از ارگانهای کلیدی بوده نقش بارزی را در جهت فعالیت های اداره وحفظ حیثیت آن بازی می نماید. گرچه این اداره از زمانه های خیلی قبل وجود داشت؛ اما همانگونه که لازم بود نقش خود را در بهبود بخشیدن اجراءات اداره بازی ننموده است؛ زیرا این مسلک بطور فورمولیته بکار برده می شد که چندان موثرت از خود بجا نمی گذاشت.

بعد از اینکه افغانستان در مرحله نوین قرار گرفت، و دولت تصمیم بر آن گرفت که همه ادارات توأم با قوانین ومقررات موجود تحت پوشش ریفورم واصلاحات قرار گیرد . تفتیش داخلی وزارت مالیه نظر به اهمیت وموثریتش در بهبود اجراءات اداره در پیشاپیش این پروسه قرار گرفت که در سال 1382خورشیدی طی پیشنهاد دو مرحله ای از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مورد تأیید قرار گرفته تشکیل آن مطابق به نیازمندی های روز واستاندارد بین المللی ترتیب ومنظور گردید که به اساس آن تشکیل تفتیش داخلی از 26 کارمند به 319 کارمند ارتقا یافت. واین اداره به ریاست عمومی تفتیش داخلی که متشکل از بخشهای مسلکی چون بخش اوپراتیفی، بخش رعایت قوانین ومقررات، بخش تفتیش مرکزی، بخش تفتیش ولایتی ، بخش ارزش پول وبخش ای تی IT,EDP می باشد، مبدل گردید. آمرین این بخشها در سال 1383 خورشیدی از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به اساس رقابت آزاد تعیین ودر سال 1384 مدیریتهای این بخشها به همان اساس رقابت آزاد تعیین گردیدند.این ریاست در بدو تشکیل خود توافقنامه ای را در جهت آموزش دادن کارمندان خویش با بانک جهانی به امضاء رساند که به اساس آن تعداد 275 کارمند از ریاست عمومی تفتیش داخلی و125 کارمند از اداره عمومی کنترل وتفتیش طی دو سال تحت آموزش قرار خواهند گرفت که در حال حاضر صد تن از کارمندان این دو اداره در حال آموزش در این مرکز می باشند.


این ریاست در نظر دارد که بعد از فراغت کارمندانش از دوره آموزشی طبق قوانین ومقررات نافذه کشور بویژه ماده 61 قانون امور مالی ومصارف عامه که چنین صراحت دارد؛ (1) وزارت مالیه، اداره تفتیش داخلی را ایجاد ومفتشین مربوط را غرض بررسی امور مالی وحسابی تمام ادارات دولتی توظیف می نماید. وهمچنان مطابق ماده 112 مقرره تنظیم امور مالی و مصارف عامه که چنین مشعر است :

  1. اداره تفتیش داخلی وزارت مالیه فعالیت تفتیش داخلی را در ادارات دولتی رهبری نموده، در زمینه تدابیر ذیل را اتخاذ می نماید:
    • تعیین واحد های تفتیش داخلی در واحدهای بودجوی وتنظیم فعالیت آنها.
    • تعیین روش یکسان جهت اجرای تفتیش داخلی وگزارشدهی در مورد تفتیش های داخلی تکمیل شده طبق معیار های بین المللی.
    • تفتیش ادارات طبق پلان یا حسب هدایت وزیر مالیه.
    • رهنمایی واحد های تفتیش داخلی در مورد پلانگذاری وحدود تفتیش .
    • حصول اطمینان از ارتقای ظرفیت مامورین واحدهای تفتیش داخلی جهت انجام موثر وظائف محوله.
  2. تفتیش داخلی واحدهای بودجوی مکلف اند وظائف تفتیش داخلی مربوط را طبق رهنمود ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه ا نجام وگزارش آن را ارایه نماید، واحد های تفتیش داخلی را در وزارتخانه ها وواحد های بودجوی تعیین نماید تا بتوان از همین طریق بوسیله کارمندان آموزش دیده خویش امور ادارات دولتی را بررسی نماید و در جهت بهبود آن کنترل داخلی وزارتخانه ها وواحد های بودجوی را یاری رساند و در رشد اقتصاد ملی کشور فعالانه گام برداشته نقش مهمی را بازی کند همانگونه که در حال حاضر باوجود قلت کارمندان مسلکی توانسته است که میلیونها افغانی را از طریق بیرون نویسیها ودیگر اجراءات خویش به عوائد دولت بیفزاید وادارات را به اساس بررسیهای ریسک ورهنمود های مسلکی موثرتر سازد ودر تلاش است تا در آینده افغانستان را یک زون عاری از فساد های مالی مبدل سازد. واین مأمول زمانی بدست آمده می تواند که مقامهای ذیصلاح این اداره را حمایت وپشتیبانی نموده در فراهم ساختن سهولتهای اجرائیوی آن مساعدت نمایند واز ایجاد موانع در راه آن اجتناب ورزند.