د سپین بولدک په ګمرک کي د څلور سوه، زړو بطریو د قاچاق مخه ونیول سوه

admin_mof
شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۴ - ۱۶:۲۹
خبر

د کندهار ولایت د سپین بولدک ګمرک کارکوونکو په یوې خالي صادراتي محموله کي د (۴۰۰) زړو بطریو د قاچاق مخنیوی وکړ.
قاچاق وړونکو هڅه کوله، چي دغه بطرۍ پاکستان هیواد ته په قاچاقي ډول ولېږدوي، په دې تور دوه کسه نیول سوي او د نورو څېړنو لپاره اړوندو ارګانونو ته ور پېژندل سوي دي.
د یادوني وړ ده، چي د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ په هدایت په هیواد کي د صنعتي فابریکو څخه د ملاتړ په موخه د زړو بطریو صادرات په مطلق ډول بند دي.

خبر

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۵/۷/۱۳ - ۱۵:۵۸
Background image

سیزدهمین نشست رهبری ریاست عمومی عواید برگزار گردید

۱۳ میزان ۱۴۰۵ هـ.ش

سیزدهمین نشست رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه سال (۱۴۰۵) هـ.ش به ریاست الحاج مولوی سفرمحمد سحر رئیس عمومی عواید، و با اشتراک معاون تخنیکی عواید، رؤسا و آمرین در. . .

یکشنبه ۱۴۰۵/۷/۱۲ - ۱۳:۴۶
Background image

پنج پایه اسکنر به ‌منظور تلاشی و ارزیابی اموال مسافرین در گمرکات کشور نصب گردید

۱۲ میزان ۱۴۰۵ هـ.ش
پنج پایه اسکنر به‌ منظور تلاشی و ارزیابی بهتر اموال مسافرین، به ارزش (۳۹.۲) میلیون افغانی در سه گمرک کشور از سوی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه خریداری و کار نصب آن. . .

پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۹ - ۱۳:۳۸
Background image

تفاهمنامه همکاری بین ریاست عمومی عواید و یک تعداد بانک‌ها به امضاء رسید

۹میزان ۱۴۰۵هـ.ش
به منظور جمع آوری و انتقال عواید به شکل الکترونیکی، شفافیت بیشتر، سرعت، دقت، حساب دهی و به هدف تقویت نظام جمع آوری عواید و معیاری سازی آن فی مابین ریاست عمومی عواید. . .

بازگشت به صفحه خبر