کنفرانس ملی همآهنگی با سکتور خصوصی و امضای تعهد نامه همآهنگی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی

admin_mof
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۵:۱۶
کنفرانس ملی همآهنگی با سکتور خصوصی و امضای تعهد نامه همآهنگی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی

کنفرانس ملی همآهنگی با سکتور خصوصی امروز مؤرخ ۱۳ حوت ۱۳۹۷ تحت ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء با اشتراک مسؤلین وزارتخانه ها و ادارات سکتوری، نماینده گان سکتور خصوصی، تجار ملی، اعضای اتاق های تجارت و صنایع افغانستان و ادارات ذیربط در هوتل انترکانتیننتال دایر گردید.

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در سخنان افتتاحیۀ این کنفرانس ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان گفت:" ما تلاش نمودیم تا از طریق برگزاری این کنفرانس به مشکلات سکتور خصوصی رسیدگی لازم نماییم و از جانب دیگر چالش های عمدۀ که سد راه تطبیق قوانین و مقررات تجارتی و ترانسپورتی گردیده، از طریق هماهنگی نزدیک با نمایندگان محترم سکتور خصوصی مرفوع نماییم."  وی افزود که هدف از این اقدام عمدتاً ایجاد سهولت برای تجار و صنعت کاران افغان، عرضۀ خدمات معیاری، حل مشکلات، شفافیت در پروسه ها، تطبیق قانون و تعرفۀ گمرکی و جلوگیری از فرار عواید می باشد."

محترم قیومی علاوه نمود:" تأمین هماهنگی با سکتور خصوصی باعث می گردد تا تعرفه و اصول گمرکی را از طریق مشاوره با تجار ملی و تمام اقشار دخیل در تشبثات خصوصی، به وجه بهتر و معیاری تطبیق نماییم و راه حل های مؤثر را برای مرفوع ساختن مشکلات و بهبود فعالیت های تجارتی عملی نماییم. و بالمقابل توقع ما از سکتور خصوصی اینست تا با وزارت مالیه در تطبیق مقررات در بخش های    تطبیق تعرفۀ گمرکی طبق فیصدی و کود معین آن، حمل محموله ها مطابق مقررۀ اوزان، جلوگیری از اظهار نادرست اموال و جلوگیری از قاچاق و ارایۀ اصل اسناد گمرکی، جلوگیری از تغییر جنس و نصب پلیت محموله ها در جای معین آن همکاری لازم نمایند

کنفرانس ملی همآهنگی با سکتور خصوصی و امضای تعهد نامه همآهنگی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی

محترم انجنیر عبدالرحمن صلاحی، معین حفظ و مراقبت زیر بناءهای ترانسپورتی وزارت فوائد عامه گفت:" وزارت فوائد عامه در بخش های ایجاد تسهیلات ترانسپورت زمینی و هوائی برای رشد صادرات متعهد بوده و از سکتور خصوصی درخواست نمود که برای جلوگیری از تناژ بلند بالای جاده های عامه و اضافه بار محموله ها، با ما همکاری نمایند."

محترم خانجان الکوزی، معاون هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، محترمه منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت زنان ضمن حمایت از پروسۀ همآهنگی با وزارت مالیه، مشکلات تجار و صنعت کاران افغانستان را بیان نموده و خواستار توجۀ هرچه بیشتر حکومت در زمینه شدند.

کنفرانس ملی همآهنگی با سکتور خصوصی و امضای تعهد نامه همآهنگی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی

در اخیر این کفنرانس تعهد نامۀ همآهنگی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی به امضاء رسید.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۵/۷/۱۳ - ۱۵:۵۸
Background image

سیزدهمین نشست رهبری ریاست عمومی عواید برگزار گردید

۱۳ میزان ۱۴۰۵ هـ.ش

سیزدهمین نشست رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه سال (۱۴۰۵) هـ.ش به ریاست الحاج مولوی سفرمحمد سحر رئیس عمومی عواید، و با اشتراک معاون تخنیکی عواید، رؤسا و آمرین در. . .

یکشنبه ۱۴۰۵/۷/۱۲ - ۱۳:۴۶
Background image

پنج پایه اسکنر به ‌منظور تلاشی و ارزیابی اموال مسافرین در گمرکات کشور نصب گردید

۱۲ میزان ۱۴۰۵ هـ.ش
پنج پایه اسکنر به‌ منظور تلاشی و ارزیابی بهتر اموال مسافرین، به ارزش (۳۹.۲) میلیون افغانی در سه گمرک کشور از سوی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه خریداری و کار نصب آن. . .

پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۹ - ۱۳:۳۸
Background image

تفاهمنامه همکاری بین ریاست عمومی عواید و یک تعداد بانک‌ها به امضاء رسید

۹میزان ۱۴۰۵هـ.ش
به منظور جمع آوری و انتقال عواید به شکل الکترونیکی، شفافیت بیشتر، سرعت، دقت، حساب دهی و به هدف تقویت نظام جمع آوری عواید و معیاری سازی آن فی مابین ریاست عمومی عواید. . .

بازگشت به صفحه خبر