د پکتیا په مستوفیت کې د ملي عوایدو په ورکېدو د پژواک خبري اژانس ادعاوو ته د مالیې وزارت ځواب؛
د پژواک خبري اژانس د پکتیا ولایت په مستوفیت کې د ملي عوایدو د ورکېدو په اړه خبر خپور کړی دی. نوموړی اژانس په دې راپور کې دعوه کوي، چې د پکتیا ولایت د مستوفیت کارکوونکي له هټۍ والو او سوداګریزو مارکېټونو سره د جوړ جاړي له کبله د ګردېز په ښار او ولسوالیو کې د ۶۵۰۰ هټیو او سوداګریزو مارکېټونو ۱۸۳ میلیونه افغانۍ د دولت د خزانې پرځا د خلکو شخصي جیبونو ته ځي. د مالیې وزارت دغه راپور پر عایداتو د مالیاتو قانون له درج شویو مواردو سره په تضاد کې بولي او په کلکه یې ردوي.
په ۱۳۹۹ مالي کال کې د کرونا ویروس خپرېدو له کبله د پکتیا ولایت مستوفیت ته د ملي عوایدو راټولېدو په موخه ۴۸۷ میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی وو. د مالیې وزارت راپورونه ښیي چې د یاد ولایت مستوفیت د روان کال له پیل څخه تر اوسه پوري ۵۸۰ میلیونه افغانۍ ملي عواید راټول کړي دي، چې له ټاکل شوي هدف څخه ۹۳ میلیونه زیاتوالی ښيي. چې له پکتیا ولایت څخه ترلاسه شوي عواید د روان مالي کال ترپایه پورې له ټاکلي هدف څخه د پام وړ زیاتوالی وکړي.
پر عایداتو د مالیاتو قانون ۷۴ او ۷۵ ومې مادې پر بنسټ هر هټۍ وال د خپل ورځني پلور او خپل اظهار له مخې خپله اظهار پاڼه ډکوي او د مالیاتو کارکوونکي د هغو پر بنسټ د مالیاتو سنجونه کوي نه د کرایې پر اساس. له بده مرغه د پژواک خبري اژنس د راپور له مخي مالیې د کرایې پر اساس سنجول شوي دي.
د بېلګې په توګه د دې راپور په یوه برخه کې راغلي دي " د پکتیا مرکز ګردېز په ښار کې ۳۰۰۰ هټۍ د مالیې له ورکړې پاتي دي او یا هم کمه مالیه ورکوي. د موقعیت پر اساس د ګردېز په ښار کې د هر دوکان کرایه له ۴ تر ۶ زره افغانیو پوري ټاکل شوې ده. د مالیاتو د قانون پر بنسټ، هر هټۍ وال مکلف دی چې په کلني ډول د هټۍ د یوې میاشتې کرایې په اندازه پیسې د مالیې په شکل مستوفیت ته ورکړي."
د مالیې وزارت د دې پوښتنې په ځواب کې وایي، چې د ګردېز ښاروالۍ د جوازونو مدیریت د اطلاعاتو په اساس په ۱۳۹۹ مالي کال کې ۲۶۱۸ اصنافو ته جواز ورکړل شوی دی.
په داسي حال کې چې د اژانس په راپور کې هغه اصناف چې مالیه نه ورکوي ۳۰۰۰ یاد شوي دي او موږ نه پوهېږو چې دغه ارقام دوی په کوم اساس خپاره کړي دي.
همدا شان د پژواک خبري اژانس د خپاره شوي خبر له مخي ۱۸۳ میلیونه افغانۍ حیف او میل شوي دي او د خلکو جیبونو ته تللي دي، دا په داسي حال کې ده چې د نافذه قوانینو مطابق هغه مالیات چې د کال په پای کې راټول نه شي د را روان کال په باقیاتو کې شاملېږي، نه دا چې ورکې او یا هم د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې شي.
نو په همدې اساس ټینګار کوو، چې د پژواک په راپور کې یوازي د څو تنو اصنافو نظرونه اخیستل شوي دي او په هغه کې د توازن اصل او بې طرفي په پام کې نه ده نیول شوې.
د مالیې وزارت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او تل یې هڅه کړې ده، چې د غوښتونکو لپاره معلومات او اطلاعات په ټاکلي وخت او ژر تر ژره چمتو کړي، ولي له ټولیزو رسنیو څخه هم په خورا درنښت غوښتنه کوي، چې اطلاعات په کره، ټولیزه او متوازنه بڼه خپاره کړي او د راپور تر خپرولو مخکي د مسلکي او تخصصي کارکوونکو نظر هم له ځان سره ولري.
